■ آیا ماجرای «کرسنت» ختم به خیر می شود؟

■نوشته شده در:1395/08/05

قراداد موسوم به کرسنت، قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد.


در سال 78، شورای اقتصادی کشور مصوبه ای را گذراند که بر اساس آن، می بایست خط لوله ای از میدان گازی سلمان به عسلویه کشیده شود تا گاز ترش سلمان، در عسلویه شیرین سازی شود. اما وزارت نفت بر خلاف این مصوبه قانونی، خط لوله را از سلمان به سمت جزیره سیری کشاند و از سلمان هم این خط لوله به سمت میدان مبارک گذارده شد. این تصمیم دولت، تنها یک راهکار در برابر کشور می نهاد. اینکه گاز میدان سلمان را فقط می توان به امارات فروخت.
 
البته که انعقاد قرارداد با طرف اماراتی نقاط قوت قابل توجهی دارد. به عنوان نمونه، رخنه در بازارهای گازی خلیج فارس، تحکیم روابط بلندمدت با یک کشور همسایه و در نهایت هم فروش گاز به بازاری که اوج مصرفش در تابستان است نه زمستان.
اما تیپ عجیب قرارداد بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت پترولیوم، نقاط ضعف متعددی را هم بروز داده است. 

•    قیمت فروش بسیار ارزان
مدت قرارادادها، 25 سال است. بهای گاز فروشی به صورت «1000 فوت مکعب به ازای یک بشکه نفت» تعریف می گردد. در این قرارداد بنا بر این بود که در 7 سال ابتدایی، قیمت هر بشکه نفت 18 دلار و در 18 سال باقی مانده، قیمت هر بشکه نفت 40 دلار محاسبه شود. در ضمن امکان افزایش قیمت هم در این بازه ی 25 ساله وجود نداشته باشد.
گرچه در سالهایی نه چندان دور پس از شروع قرارداد کرسنت، قیمت نفت به بیش از 5 برابر میزان تعیین شده در قیمت توافقی قرارداد رسید؛ اما دلیل واضح تر بر ارزان فروشی گاز در قرارداد کرسنت، شکایت ترکیه از ایران در همان برهه بود. چرا که همان موقع ایران با طرف ترک هم قرارداد فروش گاز منعقد کرده بود. اما ارزانی کرسنت، طرف ترک را تحریک کرد تا نسبت به خرید گران گاز ایران در مقایسه با کرسنت، به دادگاههای بین المللی شکایت کند.
در کنار ارزان فروشی، عدم امکان افزایش قیمت در بازه ی 25 ساله ی انعقاد قرارداد هم نکته ی قابل توجه دیگری به شمار می رفت.
باز بصورت همزمان با انعقاد کرسنت، در سال 1385 ایران برای تامین گاز شرق و شمال شرق خود، قرارداد خرید گاز از ترکمنستان را منعقد کرد. این قرارداد برای 25 سال و به قیمت هر 1000متر مکعب، 42 دلار بسته شده بود. اما با افزایش قیمت گاز در 85، طرف ترکمنستانی فروش گاز را متوقف کرد و با تصویب الحاقیه ای، این قیمت را به 75 دلار رساند. باردیگر با بالاتر رفتن قیمت گاز در سال 86، ترکمنستانی ها به بهانه ی پاره ای تعمیرات در خطوط لوله، صادرات را متوقف کردند. اما چنین مطرح کردند که در شش ماهه ی اول 2008، قیمت فروش گاز به 130 دلار برسد و در شش ماهه ی دوم، این مبلغ به 140 دلار افزایش پیدا کند.

•    نقش دولت در مباحث پس از لغو قرارداد کرسنت
پس از رسانه ای شدن قیمت پایین فروش گاز در قرارداد کرسنت و فسادانگیز بودن انعقاد این قرارداد، طرف ایرانی آن را منتفی نموده و طرح شکایتی به دادگاه بین المللی لاهه ارائه داد. دادگاه هم با توجه به مستندات ارائه شده از طرف ایرانی مبنی بر فساد طرف ایرانی در امضای این قرارداد، رای را به نفع ایران صادر نمود و ایران از پرداخت هر گونه جریمه برای منتفی کردن قرارداد تبرئه شد. 
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب مهندس زنگنه به سمت وزیر نفت، ورق برگشت. چرا که آقای زنگنه مسئول اصلی قرارداد کرسنت بود. طرف اماراتی طرح شکایت بین المللی مبنی بر اینکه اگر زنگنه در انعقاد کرسنت، دچار فساد شده است، چرا مجددا به عالی ترین سمت نفتی ایران رسیده است را مطرح کرد؟
دولت در این موضوع، دو راهکار پیش رو داشت، یا باید فساد مسئولان وقت دولت در انعقاد کرسنت را بپذیرد و آنان را برکنار کند و یا با زیر بار نرفتن این ماجرا ، خسارت ناشی از منتفی کردن کرسنت که اصل رقم قرارداد بعلاوه ی جریمه، چیزی حدود 30 میلیارد دلار است را بپردازد که با ماندن زنگنه بر سکان نفتی کشور، گویا دولت راهکار دوم را پذیرفته است.
رای نهایی دادگاه لاهه پیرامون کرسنت در همین آبان ماه صادر خواهد شد و تا آن زمان باید منتظر ماند و دید آخر این ماجرا به کجا ختم خواهد شد؟ آیا به بهای حمایت از عناصر همسو با دولت، میلیاردها دلار از جیب ملت باید به هدر رود؟
انتهای پیام/

برچسب ها:

نظر شما



نام:
ایمیل:  
نظر*:  
انصراف
آخرین اخبار
نقل و نشر مطالب تنها با ذکر نام پایگاه خبری گرمه بلامانع است